الولايات المتحدة و15 دولة أخرى تنتقد تنظيم الاتحاد الأوروبي للمبيدات في منظمة التجارة العالمية
انتقدت الولايات المتحدة و15 دولة أخرى الاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية بسبب نهجه القائم على الخطر في تنظيم المبيدات، بحجة أنه يضرّ بسبل معيشة المزارعين حول العالم.
وجهت الولايات المتحدة و 15 دولة أخرى انتقادات واسعة النطاق إلى الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، قائلة إن نهجه «القائم على المخاطر» في تنظيم مبيدات الآفات وغيرها من «الأدوات الحيوية» التي يستخدمها المزارعون يضر بسبل العيش في جميع أنحاء العالم.
وذكر بيانهم، الذي قُدم إلى منظمة التجارة العالمية، أن نهج الاتحاد الأوروبي خلق حالة كبيرة من عدم اليقين وانحرف عن تقييمات المخاطر القائمة على العلم، مما تسبب في اضطراب يهدد بالتصاعد بشكل كبير في السنوات القادمة.
ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه في الموافقة على المنتجات، واستخدام الأساليب المقبولة دولياً لتحديد مستويات التحمل للمكونات التي قد تكون ضارة، والتوقف عن تقييد التجارة «بشكل غير ضروري وغير مناسب».
وقد حظي البيان بدعم من أستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وماليزيا ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو والولايات المتحدة وأوروغواي.
وقالوا إن المزارعين بحاجة إلى الوصول إلى «مجموعة كاملة من الأدوات والتقنيات الآمنة» من أجل مواجهة تحدي إنتاج المزيد من الغذاء.
وأضافوا: «ومع ذلك، فإن خيارات مزارعينا من الأدوات الآمنة تتقوض بشكل متزايد بسبب الحواجز التنظيمية التي لا تستند إلى مبادئ تحليل المخاطر المتفق عليها دولياً ولا تأخذ في الاعتبار الأساليب البديلة لتحقيق الأهداف التنظيمية»،
«وهذا له بالفعل تأثير سلبي كبير على إنتاج وتجارة الأغذية والمنتجات الزراعية الآمنة، وهو تأثير من المرجح أن يزداد في المستقبل».
وذكر البيان، الذي أُرسل للمناقشة في مجلس التجارة في السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر، أن الاتحاد الأوروبي قد حظر فعلياً بعض المواد التي يعتبرها أعضاء آخرون في منظمة التجارة العالمية آمنة.
وقالوا: «عند تنفيذ هذه التدابير، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحاول من جانب واحد فرض نهجه التنظيمي المحلي على شركائه التجاريين».
وعلى الرغم من الطلبات المتكررة في منظمة التجارة العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يوضح الاتحاد الأوروبي مستوى الحماية الذي يسعى إليه أو المخاطر التي يحاول التخفيف منها، وتجاهل التعليقات على مسودات اللوائح، حسبما ذكروا.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح أن يجد المزارعون «بدائل» للوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي، لكن مثل هذه المطالب بدت جوفاء، حيث لا يملك العديد من المزارعين مثل هذه الخيارات المجدية اقتصادياً، مع وجود تأثير غير متناسب على ملايين الأسر التي تعتمد على الزراعة في الاقتصادات النامية والبلدان الأقل نمواً.
وذكر بيانهم، الذي قُدم إلى منظمة التجارة العالمية، أن نهج الاتحاد الأوروبي خلق حالة كبيرة من عدم اليقين وانحرف عن تقييمات المخاطر القائمة على العلم، مما تسبب في اضطراب يهدد بالتصاعد بشكل كبير في السنوات القادمة.
ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم نهجه في الموافقة على المنتجات، واستخدام الأساليب المقبولة دولياً لتحديد مستويات التحمل للمكونات التي قد تكون ضارة، والتوقف عن تقييد التجارة «بشكل غير ضروري وغير مناسب».
وقد حظي البيان بدعم من أستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وماليزيا ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو والولايات المتحدة وأوروغواي.
وقالوا إن المزارعين بحاجة إلى الوصول إلى «مجموعة كاملة من الأدوات والتقنيات الآمنة» من أجل مواجهة تحدي إنتاج المزيد من الغذاء.
وأضافوا: «ومع ذلك، فإن خيارات مزارعينا من الأدوات الآمنة تتقوض بشكل متزايد بسبب الحواجز التنظيمية التي لا تستند إلى مبادئ تحليل المخاطر المتفق عليها دولياً ولا تأخذ في الاعتبار الأساليب البديلة لتحقيق الأهداف التنظيمية»،
«وهذا له بالفعل تأثير سلبي كبير على إنتاج وتجارة الأغذية والمنتجات الزراعية الآمنة، وهو تأثير من المرجح أن يزداد في المستقبل».
وذكر البيان، الذي أُرسل للمناقشة في مجلس التجارة في السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر، أن الاتحاد الأوروبي قد حظر فعلياً بعض المواد التي يعتبرها أعضاء آخرون في منظمة التجارة العالمية آمنة.
وقالوا: «عند تنفيذ هذه التدابير، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحاول من جانب واحد فرض نهجه التنظيمي المحلي على شركائه التجاريين».
وعلى الرغم من الطلبات المتكررة في منظمة التجارة العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يوضح الاتحاد الأوروبي مستوى الحماية الذي يسعى إليه أو المخاطر التي يحاول التخفيف منها، وتجاهل التعليقات على مسودات اللوائح، حسبما ذكروا.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح أن يجد المزارعون «بدائل» للوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي، لكن مثل هذه المطالب بدت جوفاء، حيث لا يملك العديد من المزارعين مثل هذه الخيارات المجدية اقتصادياً، مع وجود تأثير غير متناسب على ملايين الأسر التي تعتمد على الزراعة في الاقتصادات النامية والبلدان الأقل نمواً.